حلقه گمشده صادرات
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۸۷۱۵
در حالی آخرین آمار موجود از میزان صادرات و واردات ایران در سال گذشته نشان دهنده سهم قابل توجه محصولات نفتی و خام از سبد صادارتی ایران است که توجه به محصولات با ارزش افزوده بالاتر میتواند برای رونق تولید و رفع مشکلات اقتصادی راهگشا باشد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازرگانی خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور به طور مستقیم از سیاست‌های ارزی و عوامل سیاسی تأثیر می‌پذیرد، توجه به صادرات برای افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای ارزی فروش نفت و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها مطرح بوده و از اهداف مهم اقتصادی به شمار می‌آید تا جایی که در اغلب برنامه‌های توسعه، توجه به بخش تجارت خارجی به عنوان هدف اصلی در زمینه سیاست‌های ارزی اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی در طی برنامه سوم تا ششم توسعه نشان می‌دهد در این سال‌ها همواره گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته و در گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
افزایش کسری تراز تجاری در سال ۱۴۰۱براساس آمار موجود از میزان صادرات و واردات در سال ۱۴۰۱ حجم صادرات کشور ۱۲۲ میلیون تن و ارزش آن ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده، در مقابل، ارزش واردات کالاها در این سال ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که صرف واردات ۳۷ میلیون تن کالا شده است، بنابراین در این سال ۶.۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشته‌ایم که نسبت به سال ۱۴۰۰، دو میلیارد دلار افزایش یافته است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، قیمت ارز مجدداً در بازار آزاد با مراجع رسمی فاصله گرفت که همین موضوع منجر شد صادرکنندگان علاقه‌ای به کم اظهاری و صادرات کمتر نداشته و واردکنندگان در مقابل، بیش اظهاری و واردات مضاعف داشته باشند. این در حالی است که کسری تراز تجاری در پنج سال اخیر همواره کاهش یافته است، اما با توجه به اینکه حجم صادرات در این سال نسبت به گذشته ثابت بوده و حجم واردات کاهش ۱۰ درصدی داشت، کسری تراز تجاری در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
محصولات خام در صدر صادرات ایرانهر تن کالای وارداتی در سال ۱۴۰۱، ارزشی برابر ۱,۶۰۴ دلار داشته و این در حالی است که هر تن کالای صادراتی در این سال ۴۳۶ دلار قیمت گذاری شده است، این موضوع ناشی از آن است که محصولات وارداتی از جمله کالاهای پایین دستی و با ارزش افزوده بالا و در مقابل، محصولات صادراتی کالاهای خام بوده است.
ایران در سال ۱۴۰۱، ۱۲۲ میلیون تن مواد خام به جهان صادر کرده و پس از تبدیل این مواد به محصولاتی که تکنولوژی آن در کشور وجود ندارد، ۳۰ درصد این مواد به کشور وارد شده است، آمار موجود از میزان صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ همچنین حاکی از آن است که در این سال صنایع شیمایی، فرآورده‌های نفتی، معادن و فلزات، سهم ۸۰ درصدی از صادرات کشور داشته اند.
توسعه نیافتن صنایع پایین‌دستی که عمدتاً به دلیل وجود تحریم‌ها و نبود توسعه صنایع تکنولوژی‌محور در کشور بوده است، موجب تشدید بحران وابستگی شدید صادرات به خام فروشی و واردات به کالاهای با تکنولوژی بالا شده و دور از انتظار نیست در صورت ادامه این وضعیت و تغییر نیافتن در سیاست خارجی و سیاست ارزی داخلی، شاهد افزایش بحران ارزی و تداوم افزایش قیمت ارز در سال جاری باشیم.
در دهه ۸۰ شمسی سیاست‌ها و راهکارهای فراوانی برای تشویق صادرات اجرا شد و مواردی مانند افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد، اما با آغاز دهه ۹۰ شمسی و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشت و طی این دهه متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها ۳.۷۳ درصد بود که یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است.
یک ساختار ضد تولید و توسعهمرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره نقش صادرات در درآمد ارزی ایران اظهار کرد: به طور کلی یک ساختار ضد تولید، توسعه و زیر مجموعه آن یعنی صادرات در کشور حاکم است که این ساختار در همه ابعاد سیاسی، اداری - اجرایی، تقنینی و غیره وجود دارد.
وی ادامه داد: همان موانعی که تولیدکنندگان را آنچنان محدود کرده که اغلب با ۳۰ درصد ظرفیت خود در بنگاه‌های کوچک و متوسط به فعالیت ادامه می‌دهند، به همان نسبت این موانع باعث خواهند شد که نتوانیم از همه ظرفیت‌هایمان به ویژه در بخش صادرات غیر نفتی استفاده کنیم.
این اقتصاددان صادرات قابل اتکا را در زمینه عرضه محصولات یا خدمات دارای فکر، اندیشه و ابداع نیروهای انسانی دانست و تصریح کرد: افزایش صادرات غیرنفتی سالهاست که در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل همان موانع و مشکلات که به آن اشاره شد، در سال‌هایی به حد ۴۰ میلیارد دلار نیز رسید با این حال اسم این صادرات غیرنفتی بود در حالی که تفاوتی با نفت نداشت زیرا این بار مواد خام یا نیمه خام دیگری را صادر کردیم که چندان قابل اتکا یا ارزشمند یا کلاً ارزآور نیستند.
وی با انتقاد از صادرات محصولات کشاورزی، معادن، شمش فولاد یا محصولات پتروشیمی که نیمه خام هستند یادآور شد: صادرات هنگامی قابل اتکا است و ارزآوری پایداری به همراه دارد که محصولات پیچیده محصولات های‌تک باشد و این هدف زمانی به دست می‌آید که بتوانیم در داخل موانع تولید را از بین برداریم.
افقه با اشاره به مهاجرات سالانه هزاران نیروی متخصص از کشور به دلیل برخی تنگ نظری‌ها و مشکلات، افزود: راه حل توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن اهمیت به تولید و رفع ساختارهای ضد تولید است همچنین برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای پیچیده، های‌تک و پیشرفته نیازمند حفظ نیروی انسانی متخصص در داخل است تا زنجیره‌ای ایجاد شود که بتوانیم درآمدهای ارزی جایگزین نفت داشته باشیم.
وی ساختارهای ضد تولید را نیازمند تغییر دانست و گفت: این وضعیتی است که سالهاست با آن روبه رو هستیم، حتی با وجود توجهی که سال‌های اخیر به موضوع استارتاپ‌ها صورت گرفت، آمارها نشان می‌دهند تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها به شکل مجموعه‌ای و شرکتی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند و این بار به جای مهاجرت‌های انفرادی، شاهد کوچ دسته جمعی متخصصان به کشورهای دیگر بودیم.
این کارشناس اقتصادی اصلاح ساختارهای ضد تولید را نیازمند تحولات نگرشی، فکری و ساختاری اعلام کرد و ادامه داد: این کار دشوار و زمان بر است، اما اگر ایده و هدف تحولات ساختاری قرار گیرد دستیابی به آن دور از انتظار نخواهد بود در حالی که هنوز ایده تحول، فراتر از شعار وجود ندارد.
وی با اشاره به تاکید شش برنامه توسعه بر تحولات ساختاری برای رونق تولید و صادرات، گفت: مهم نیست که در اظهارنظرها و نوشته‌ها چه مطالبی مطرح شود بلکه مهم این است که در عمل چه اقداماتی انجام می‌شود تا مسئله تولید و معیشت مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا کم‌توجهی به این بخش‌ها، مشکلات اقتصادی را به همراه دارد.
تحریم؛ ریشه همه مشکلاتفرشاد پرویزیان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز با اشاره به پیوند بین صادرات و ارزآوری گفت: برای ایجاد درآمد ارزی باید محصولی از جمله نفت یا کالاهای غیر نفتی را به خارج از کشور بفروشیم تا بهای آن را از طریق ارز دریافت کنیم.
وی محاسبه حقوق کارکنان و دیگر هزینه‌های دولت را ریالی دانست و گفت: دولت با ارزی که در اختیار دارد، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد می‌کند بنابراین کسری بودجه ارتباطی به درآمد ارزی ندارد اما بدیهی است که در شرایط تحریم و مشکلاتی که برای فروش نفت وجود دارد، انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور نیز با چالش‌هایی همراه است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران دلیل اصلی رشد قیمت دلار تا ۵۰ هزار تومان را تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های حاصل از آن بیان کرد و تاکید کرد: در صورتی که مسئله تحریم حل شود، خود به خود بسیاری دیگر از مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۵۷ همواره دولت‌ها ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادند تا با تسعیر آن ریال چاپ کند و همین موضوع عامل اصلی تورم و تب هلندی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید.
پرویزیان با انتقاد از تأمین کسری بودجه از طریق ارز، ادامه داد: این روش درستی برای تأمین درآمد برای دولت نیست زیرا حتی در سال‌هایی که کشور در بهترین شرایط و اوج فروش نفت بود نیز مشکل تورم وجود داشت و برای رفع آن باید دولت مانع چاپ پول بدون پشتوانه در بانک مرکزی شود.
وی با اشاره به شیوه درست استفاده از درآمدهای ارزی گفت: دولت میتواند درآمد ارزی داشته باشد، اما دلار را به ریال تسعیر نکند بلکه به جای چاپ ریال به پشتوانه ارزهای خارجی، این درآمد را صرف زیرساخت‌هایی مانند توسعه بنادر، راه‌های ارتباطی، حمل و نقل و بخش‌های کلان دیگر کند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: جداسازی بودجه ارزی و ریالی باعث می‌شود اقتصاد رونق پیدا کند، همچنین تورم با تب هلندی ایجاد نشود در غیر این صورت حتی صادرات نفتی با بالاترین قیمت نیز راهگشا نخواهد بود.
سهم بالای صادرات محصولات نفتی و خام در سبد صادراتی کشور نشاندهنده ادامه وابستگی به نفت بوده و این در حالی است که با صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر می‌توان علاوه بر حمایت از بخش تولید، با بهبود درآمدهای ارزی بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را نیز حل کرد.
کد خبر 703084منبع: ایمنا
کلیدواژه: صادرات صادرات غیرنفتی صادرات نفت توسعه صادرات صادرات کشاورزی تالار صادراتی بورس کالای ایران صادرات فولاد کالاهای صادراتی صادرات نفتی صادرات گاز صادرات نفت ایران ارز صادراتی افزايش صادرات غير نفتي صادرات ایران بازگشت ارز حاصل از صادرات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کسری تراز تجاری درآمدهای ارزی سال ۱۴۰۱ درآمد ارزی ضد تولید سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۸۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد یک‌هزار شغل با شناسایی ۴۲ فرصت سرمایه‌گذاری در مازندران
مدیرکل شیلات مازندران گفت: با شناسایی ۴۲ فرصت سرمایه‌گذاری و افزایش ۴۵ هزار تن تولید اولیه محصولات شیلاتی در مازندران یک‌هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، قاسم کریم‌زاده، امروز _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت و پتانسیل‌های شیلاتی این استان اظهار کرد: در این نمایشگاه پنج محور پتانسیل شیلاتی مازندران بررسی و در نمایشگاه عرضه شده است.
وی با بیان اینکه صادرات و توسعه بازار آبزیان از مهمترین برنامه‌های حوزه صادراتی است، افزود: شیلات مازندران دارای سه هزار و ۹۰۰ واحد آبزی‌پروری و ۱۱۴ تشکل صیادی است که سالانه ۱۳ هزار نفر در پروتئین جامعه تلاش می‌کنند.
مدیرکل شیلات مازندران میزان تولید این استان را در بخش شیلاتی سالانه حدود ۱۳۰ هزار تن عنوان و مطرح کرد: از این میزان تولید سالانه شش تا ۱۲ تن محصول صادر می‌شود.
کریم‌زاده با اعلام اینکه سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار از محل صادرات شیلاتی مازندران حاصل می‌شود که سال گذشته رقم صادرات این استان ۸۰۳ میلیون دلار بود، گفت: ماهیان خاویاری محصول اصلی و ارزآور حوزه شیلاتی کشور و این استان است که سالانه دو هزار و ۶۰۰ تن ماهی خاویاری در مازندران تولید می‌شود؛ از این میزان با استحصال ۹۰۳ تن خاویار به ارزش اقتصادی یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
وی میزان صادرات ماهیان خاویاری را با میزان تولیدات خاویار ۱۱۰ تن انواع گوشت خاویاری به کشورهای مختلف با ارزش اقتصادی آن ۷۳۰ هزار دلار بیان کرد و گفت: مازندران ۵۲ درصد استحصال ماهیان خاویاری کل کشور و ۴۷ درصد استحصال خاویار را در اختیار دارد.
این مسئول با اشاره به توسعه زنجیره ارزش محصولات شیلاتی این استان یادآور شد: سه موضع توسعه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی با نگاه اقتصاد دریا محور با مشارکت مردم، توسعه پرورش ماهیان خاویاری با اراضی ساحلی و تولید ماهیان کیلکا با اقتصاد دریامحور در این اداره‌کل مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه در این اداره کل، ۴۲ فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: با به انجام رسیدن این فرصت‌ها، ۴۵ هزار تن تولید اولیه محصولات شیلاتی استان افزایش پیدا می‌کند، همچنین یک‌هزار شغل جدید در این مسیر ایجاد می‌شود.
کد خبر 748902
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!